پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ , ۱۴:۳۲:۲۳
2019 / December / 12



برگزیده، خبر، گروه صنایع معدنی، فولاد، ویژهاکتبر 23, 2019
در بررسی پیام آوران معدن و فولاد از ابعاد خام‌فروشی مواد معدنی در زنجیره فولاد حاصل شد

حذف دولت از قیمت گذاری فولاد

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نسبت به ابعاد خام فروشی مواد معدنی در زنجیره فولاد اقدام کرده که بر اساس اعلام این مرکز مهمترین عامل برای افزایش صادرات سیاست‌های مداخله گرانه دولت در قیمت گذاری دستوری و در نتیجه ایجاد شکاف قیمتی قابل توجه میان نرخ های داخلی و بازارهای جهانی عنوان شده است.

به گزارش پیام آوران معدن و فولاد، در واقع توقف خام فروشی اگرچه از چند سال قبل مطرح شده بود اما تمرکز بر این موضوع از چند ماه قبل و در پی اعلام برخی از واحدهای فولادی مبنی بر عدم امکان تولید منطبق با ظرفیت به واسطه افزایش  صادرات سنگ آهن آغاز شد و در نهایت با جهت گیری های رسانه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از فولادسازان نسبت به وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات محصولات سنگ آهنی اقدام کرد. این موضوع هرچند اعتراض سنگ اهنی ها را به واسطه نگرانی از تعطیلی برخی از معادن کوچک و متوسط به همراه داشت اما با توجه به هدفگذاری دولت برای تحقق تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ فعالان فولادی معتقدند نه تنها تامین نیاز داخلی باید در اولویت قرار گیرد بلکه به واسطه عدم انجام برنامه های اکتشافی و همچنین مداخلات دولت در قیمت گذاری و صدور بخشنامه های متعدد محدود کننده که زمینه ایجاد شکاف قیمتی بازار داخلی و جهانی را فراهم آورده در سند چشم انداز واردات سنگ آهن اجتناب ناپذیر خواهد بود . موضوعی که کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس نیز بر آن تاکید داشته اند.

سهم ۶ درصدی مواد معدنی از صادرات

در این رابطه مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی از تبعات خام فروشی در زنجیره فولاد کشور آورده ؛ از مجموع محصولات تولیدی زنجیره فولاد ۶ درصد آن صادر و۹۴ درصد در داخل مصرف شده است. بنابراین سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبردهای کلان، ظرفیتها و نیازهای هر کشور انجام می‌شود. کشورهایی که به دنبال توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوری های پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیتِ صادراتِ مواد خام و نیمه خام را کاهش داده و سیاستهای حمایتی خود را به توسعه حلقه های تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، رقابت پذیر و فناورانه متمرکز می‌کنند. بنابراین «خام فروشی» را نمی‌توان ذاتاً پدیده ای مثبت یا منفی تلقی کرد و راهبردهای اقتصادی، صنعتی و تجاری هر کشوری در مواجهه با این پدیده متفاوت است.

در این گزارش به ذخایر معدنی کشور اشاره و تاکید شده: ایران با سهم  ۷ درصدی از منابع معدنی دنیا، جایگاه پانزدهم را در میان کشورهای معدن خیز جهان به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر  با توجه به راهبرد کلان «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» در ایران و تأکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام فروشی، انتظار می‌رود تا سیاستهای اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که سیاستهای حمایتی از توسعه زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیت ها، شرایط، اقتضائات و نیازهای کشور صورت گیرد.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین کرده، در سال ۱۳۹۷، از حدود ۴۶۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور، حدود ۲۵ میلیون تن ماده معدنی به صورت خام یا فرآوری شده (کنسانتره) صادر شده که سهم آن از کل مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور حدود ۵.۵ درصد است و البته همین میزان صادرات ماده معدنی خام نیز قابل دفاع نبوده و باید به صفر برسد و این امر نیازمند مدیریت صحیح وزارت صمت در ایجاد موازنه در کل زنجیره ارزش فولاد کشور و تجدید نظر در سیاست های تنظیم بازار است تا هم واحدهای صادر کننده گندله، کنسانتره و سنگ آهن دانه بندی شده با عرضه به داخل به روند فعالیتی خود ادامه دهند و هم خام فروشی در مواد معدنی به صفر برسد.

به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس سیاست های مداخله گرانه دولت در قیمت گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، موجب ایجاد شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمتهای جهانی و قیمتهای داخلی شده است. به گونه ایکه شاهد اختلاف قیمت ۳۳ تا ۱۱۰ درصدی کنسانتره صادراتی نسبت به نرخ داخلی و همچنین اختلاف قیمت ۲۰ تا ۷۵ درصدی  گندله صادراتی و داخلی بوده ایم. بر اساس این گزارش روند اختلاف قیمت محصولات  صادراتی و داخلی در سایر محصولات زنجیره فولاد همچون آهن اسفنجی، شمش فولادی و محصولات نوردی تخت و طویل نیز حاکم بوده که این موضوع زمینه افزایش جذابیت صادرات را برای تولیدکنندگان به همراه داشته است. از سوی دیگر تولید بیش از میزان نیاز کشور در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد، کشور را به سمت صادرات سوق داده است. دخالت دولت در سیستم عرضه و تقاضای داخلی، از بین رفتن مکانیسمهای بورس کالا برای کشف قیمت و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود بیش از نیاز داخلی از دیگر عوامل کاهش جذابیت فروش داخل و افزایش جذابیت صادرات محصولات معدنی و فلزی محسوب می شود.

تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا

در رابطه با دلایل افزایش صادرات محصولات سنگ آهنی  که از آن به خام فروشی تعبیر می شود و تبعات آن در زنجیره فولاد سید رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با «پیام آوران معدن و فولاد» می گوید: هم اکنون بالغ بر ۳۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در کشور ایجاد شده که پیش بینی می شود از این میزان در سال جاری حدود ۲۷ میلیون تن انواع محصولات فولادی تولید شود.

وی در ادامه افزود: در حالی تولید ۲۷ میلیون تنی در سال جاری برآورد شده که در تولید آهن اسفنجی هم اکنون با ظرفیت خالی ۷ میلیون تنی مواجه هستیم که دلیل آن کمبود گندله و مواد اولیه زنجیره تولید است.

وی در پاسخ به اینکه مرکز پژوهش های مجلس سیاست مداخله گرانه دولت در قیمت گذاری را دلیل مشکلات کنونی در زنجیره فولاد دانسته می گوید: باید توجه داشت که دولت برای کنترل تولید مسکن و خودرو نسبت به کنترل قیمت فولاد و میلگرد اقدام کرده و بر این اساس علاوه بر تعیین نرخ شمش فولاد قیمت محصولات سنگ آهنی را نیز درصدی از نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین کرده است .

شهرستانی گفت: از سوی دیگر و بر اساس بخشنامه وزارت صمت صادرات شمش فولاد مشروط به رعایت کف عرضه در بورس کالا شده که این موضوع به کاهش قیمت شمش منجر شده . بنابراین در بازار شاهد قیمت ارزان تر میلگرد نسبت به شمش صادراتی کشور هستیم . عضو هیات مدیره انجمن فولاد به تسری کاهش نرخ به زنجیره سنگ آهن اشاره کرد و گفت: با عرضه شمش در بورس کالا و در نتیجه افت قیمت به واسطه قیمت گذاری سنگ آهن بر مبنای درصدی از شمش شاهد کاهش قیمت این محصولات خواهیم بود بنابراین شکاف قیمتی ایجاد شده باعث می‌شود تولید کنندگان معدنی برای تامین هزینه های خود تمایل به صادرات داشته باشند.

شهرستانی معتقد است هرگونه دخالت دولت در موضوع قیمت‌گذاری فقط باعث بروز رانت و مشکلات اقتصادی برای واحدهای تولیدی می‌شود، چون این روند گروهی خاص را دربرخواهد گرفت از این رو در شرایط فعلی باید اجازه داد بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد. چرا که شکل‌گیری رانت‌های مختلف در این صنعت باعث شده تا همسایگان به دنبال  اجرای سیاست‌های ضد دامپینگ برای محصولات وارداتی از ایران باشند، به گفته وی بهترین راهکار برای جلوگیری از خام فروشی ایجاد انگیزه در مالکان و سرمایه‌گذاران مواد معدنی برای مشارکت در زنجیره تولید است، به این ترتیب که می‌توان شرایطی فراهم کرد که این افراد به عنوان بخش نخست زنجیره تولید فولاد شناخته شوند و به عنوان یک مجموعه واحد از فروش محصولات نهایی منافع اقتصادی بالاتری به دست آورند.  این کارشناس فولادی گفت: دولت باید سیاست های حمایتی خود را با توجه به شرایط اقتصادی تعیین کند و نباید حمایت از یک حوزه حوزه های دیگر را دستخوش مشکلات کند . بنابراین در صورتیکه دولت سیاست قیمت گذاری  و کنترل بازار خود را به سیاست نظارتی تغییر دهد قطعا نه تنها نیازی به اتخاذ تعرفه های محدود کننده نخواهد بود بلکه به واسطه افزایش درآمدهای معدنی شاهد انجام اکتشافات تکمیلی و افزایش ذخایر معدنی کشور همگام با توسعه زنجیره خواهیم بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

استفاده از اخبار با نقل منبع معدن و فولاد مجاز است.